آیا آقای روحانی که دم از آشتی میزنند برنامه‌ای برای بازگشت و امنیت میلیونها پناهنده به میهن دارند؟ آیا حاضرند طبق موازین جهانی با جمیعت عظیم مهاجرین ایرانی که از بیم جان جلای وطن کرده اند رفتار کنند ؟ آقای روحانی که گویا حقوق خوانده اند منشور جهانی حقوق بشررا بخوانند واگر به عهد خود وفادار هستند در اینمورد اظهار مواضع کنند:
از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد ، از آنجا که عدم شناسايي وتحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين الملل را مورد تشويق قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري به وجود آورند ، از انجاکه دولتهاي عضو متعهد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد ، مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام مي کند تا جميع افراد و کليه ارکان اجتماع اين اعلاميه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزادي ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي ، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها ، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهايي که در قلمرو آنها مي باشند ، تامين گردد .
ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند .
ماده دوم :
1) هر كس ميتواند بدون هيچ تمايز - خصوصاً از حيث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ي ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و كليه ي آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد .
2) به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي ، اداري و قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني كه شخص به آن تعلق دارد . خواه اين كشور مستقل ، تحت قيوميت يا خود مختار بوده و يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد .
ماده سوم : هر كس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد .
ماده چهارم : احدي را نمي توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد ممنوع است .
ماده پنجم : احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد .
ماده ششم : هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود .
ماده هفتم : همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و هر تحريكي كه براي اعمال چنين تبعيضي انجام شود از حمايت قانون برخوردار شوند .
ماده هشتم : در برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسيله ي قانون اساسي و يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد ، هر كس حق رجوع موثر به محاكم ملي صالحه را دارد .
ماده نهم : احدي را نمي توان خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد نمود .
ماده دهم : هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش بوسيله ي دادگاه مستقل و بي طرف ، منصفانه و علناً رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره ي حقوق و الزامات او و يا هر اتهام جزائي كه به او وارد شده باشد تصميم بگيرد .
ماده يازدهم :
1) هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه كليه تضمين هاي لازم جهت دفاع او تامين شده باشد ، تقصير او قانوناً محرز گردد .
2) هيچ كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب ، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محكوم نخواهد شد . به همين طريق هيچ مجازاتي شديد تر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق ميگرفت در باره ي احدي اجرا نخواهد شد .
ماده دوازدهم : احدي در زندگي خصوصي ، امور خانوادگي ، اقامتگاه يا مكاتبات خود ، نبايد مورد مداخله هاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد . هر كس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد .
ماده سيزدهم :
1) هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب كند .
2)هر كس حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به آن بازگردد .
ماده چهاردهم :
1) هركس حق دارد در مقابل شكنجه ، آزار و تعقيب پناهگاهي جستجو كند و در كشورهاي ديگر پناه گزيند .
2) در مواردي كه تعقيب واقعاً مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهايي مغاير با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نميتوان از اين حق استفاده كرد .
ماده پانزدهم :
1) هر كس حق دارد كه داراي تابعيت باشد .
2) احدي را نمي توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد .
ماده شانزدهم :
1) هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با يكديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند . در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند .
2) ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود .
ماده هفدهم :
1) هر كس منفرداً يا بطور دسته جمعي حق مالكيت دارد .
2) احدي را نمي توان خودسرانه از حق مالكيت محروم نمود .
ماده هيجدهم : هر كس حق دارد كه از آزادي فكر ، وجدان و مذهب بهره مند شود . اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و نيز متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و همچنين شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است . هر كس ميتواند از اين حقوق منفرداً يا اجتماعاً و به طور خصوصي يا عمومي برخوردار شود.
ماده نوزدهم : هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست كه از داشت عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد .
ماده بيستم :
1) هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشكيل دهد .
2) هيچكس را نميتوان مجبور به شركت در اجتماعي كرد .
ماده بيست و يكم :
1) هر كس حق دارد در اداره ي امور عمومي كشور خود ، خواه مستقيماً و خواه از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد .
2) هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد .
3) اساس و منشاء قدرت حكومت اراده ي مردم است . اين اراده بايد به وسيله ي انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد . انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تضمين نمايد .
ماده بيست و دوم : هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسيله ي مساعي ملي و همكاري بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمه ي مقام و نمو آزادانه ي شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور بدست آورد .
ماده بيست وسوم :
1) هر كس حق دارد كار كند ، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي كار خود خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد .
2) همه حق دارند بدون هيچ تبعيضي در مقابل كار مساوي اجرت مساوي دريافت كنند .
3) هر كس كه كار مي كند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق ميشود كه زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تامين كند و آنرا در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي تكميل نمايد .
4) هر كس حق دارد براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد يا در اتحاديه ها شركت كند .
ماده بيست و چهارم : هر كس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي هاي ادواري با اخذ حقوق ذيحق ميباشد .
ماده بيست و پنجم :
1)هر كس حق دارد كه سطح زندگاني او ، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبتهاي پزشكي و خدمات لازم اجتماعي تامين كند و همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاري ، بيماري ، نقص اعضاء ، بيوگي ، پيري يا تمام موارد ديگري كه به عللي خارج از اراده ي انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد ، از شرايط آبرومندانه ي زندگي برخوردار شود .
2) مادران و كودكان حق دارند از كمك و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند . كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند ، حق دارند كه همه از يكنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند .
ماده بيست وششم :
1) هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودي كه مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد رايگان باشد . آموزش ابتدايي اجباري است . آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامل به روي همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره گيرند .
2) آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر فرد را به حد كمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادي هاي بشر را تقويت كند . آموزش و پرورش بايد حس تفاهم ، گذشت و احترام به عقيده ي مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه ي فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد .
3) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند .
ماده بيست و هفتم :
1) هر كس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند ، از فنون و هنر ها بهره گيرد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد .
2) هر كس حق دارد از حمايت منافع مادي و معنوي آثار علمي ، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود .
ماده بيست وهشتم : هر كس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين المللي ، حقوق و آزادي هايي را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است تامين كند و آنها را به مورد اجرا گذارد .
ماده بيست و نهم :
1) هر كس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر كند .
2) هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود فقط تابع محدوديت هايي است كه به وسيله قانون و منحصراً به منظور تامين ، شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي رعايت صحيح مقتضيات اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه ي دمكراتيك وضع گرديده است .
ماده سي ام : هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولت ، جمعيت يا فردي باشد كه به موجب آن بتوانند هر يك از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند يا در راه آن فعاليتي نمايند .
کنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان را بدون ترديد مي‌توان اصلي‌ترين منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بين‌الملل دانست. اهميت اين كنوانسيون به حدي است كه «جمزريد» آن را به منزله منشور (Magna Carta) پناهندگان مي‌داند. اين كنوانسيون در جريان كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار كه براساس قطعنامه (7) 429 مجمع عمومي تشكيل شده بود، به تصويب رسيد.
پيش‌نويس كنوانسيون توسط كميته ويژه پناهندگان و افراد بدون تابعيت كه توسط شوراي اقتصادي اجتماعي در اوت 1949 تشكيل شده بود (قطعنامه (IX 248)، بخش مقدماتي آن توسط شوراي اقتصادي اجتماعي در اوت 1950 (قطعنامه (XI BII 319) و بخش مربوط به تعريف پناهنده (ماده يك كنوانسيون) توسط مجمع عمومي سازمان ملل در دسامبر 1950 (پيوست قطعنامه (7) 429) تهيه شده بود. اين كنوانسيون عليرغم محدوديت‌هاي زماني و جغرافيايي خود، بصورت جهاني و بين‌المللي درآمد و هر چند بخش‌هايي از آن كاملاً تحت شرايط دوران پس از جنگ قرار دارد ليكن همچنان بصورت يكي از معتبرترين ضوابط بين‌المللي مربوط به پناهندگان باقي مانده و امروزه بالغ بر يكصدوبيست كشور بدان پيوسته‌اند.
بخش مقدماتي كنوانسيون با اشاره به اعلاميه جهاني حقوق بشر از تمايل به «تجديد‌نظر و استحكام‌بخشيدن به توافقات بين‌المللي پيشين و ... و توسعه دامنه حمايتي آنها» سخن مي‌گويد و ضمن اذعان به بار سنگيني كه اعطاء پناهندگي بر دوش كشور پذيرنده مي‌گذارد از نياز به «همكاري بين‌المللي» (و اصطلاحي كه بعداً به جاي آمد يعني اتحاد بين‌المللي) ياد نموده، اظهار اميدواري مي‌نمايد كه همه كشورها مسئله‌پناهندگي را مسئله‌اي اجتماعي و نوعدوستانه تلقي نموده و آن را موضوع اختلاف و تشنج در روابط ميان خود نپندارند.
